اعلام شرط مهم واردات خودرو | جزییات جدید از واردات خودرو

​در سال ۱۳۹۷ به خاطر مدیریت تراز ارزی کشور، واردات خودرو و برخی کالاها و اقلام ممنوع شده بود، اکنون و پس از چهار سال ممنوعیت واردات خودرو های خارجی به کشور، آزاد شد و وزیر صمت از تصویب کلیات واردات خودرو در هیات دولت خبر داد. برخی از کارشناسان معتقدند که واردات خودرو تأثیر مستقیمی بر قیمت خودروهای داخلی می‌گذارد. واردات خودرو و حاشیه های آن هیچ‌وقت تمام نمی‌شود. واردات خودرو با اینکه تا چندی پیش محدود بود، اما امروزه خبر آزادسازی آن منتشر شده است.

کاظمیان گفت: اگر دولت از کارخانه های تولید قطعات در کشور حمایت داشته باشد بدون شک این کارخانه ها موفق خواهند شد در برابر صادرات خود اقدام به واردات خودرو کنند.

یکی از سوالات بسیار مهم مردم در خصوص واردات خودرو در قبال صادرات قطعات این است که آیا قطعات خودرو که در کشور تولید می شوند امکان صادرات دارند یا کشورهای خارجی درصدد خرید این قطعات هستند یا خیر؟ پیرامون این موضوع گفتگویی را با مهدی کاظمیان سخنگو و عضو هیات مدیره اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو ترتیب داده ایم که در ادامه مطالعه خواهید کرد.

کاظمیان در این گفتگو اظهار داشت: بر اساس طرح وزارت صمت، واردات خودرو در ازای صادرات خودرو و قطعات آن ممکن شده است. با شناختی که از برخی از کارخانه های تولیدی ایران داریم می توان امیدوار بود که مشکلی در صادرات قطعات نداشته باشیم. این کارخانه ها جزو کارخانه های قوی و سرمایه دار هستند و هم اینک به چند کشور دنیا از جمله ایتالیا، آلمان و فرانسه صادرات دارند. اگر دولت از این کارخانه ها حمایت کند بدون شک موفق خواهند شد که در برابر صادرات خود اقدام به واردات خودرو کنند. گرچه احتمال دارد که تعداد خودروهایی که این کارخانه ها می توانند به کشور وارد کنند تعداد محدودی باشد.

وی در ادامه به میزان صادرات و واردات قطعات خودرو به کشور اشاره کرد و گفت: طبق گزارش مدیران این کارخانه ها، قطعات آنها به حدود ۳۵ کشور از جمله کشورهای همسایه و آسیای میانه و برخی کشورهای اروپایی صادر می شود اما آمار دقیقی از میزان صادرات آنها در دسترس نیست و باید از خود آن کارخانه های راجع به جزییات آنها اطلاعات لازم را دریافت کرد اما در خصوص واردات قطعات و لوازم یدکی خودرو باید گفت که برای خودروهایی که از نظر تعداد در کشور جزو خودروهای کم تعداد به شمار می روند واردات انجام می شود؛ چراکه تولید قطعات آنها در کشور صرفه اقتصادی ندارد اما خودروهای تولید شده توسط خودروسازان داخلی نسبت واردات ما به تولید بسیار اندک است. امروزه حدود ۹۰ درصد از قطعات مورد نیاز خودروسازی های کشور در داخل تولید و تنها ۱۰ درصد از نیاز آنها از خارج از کشور تامین می شود.

سخنگو و عضو هیات مدیره اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو در ادامه خاطرنشان کرد: البته توان تولید ۱۰ درصد قطعات وارداتی به کشور نیز وجود دارد اما از آنجا که امکان تامین قطعه در کشور وجود ندارد ما ناچار به واردات هستیم.

کاظمیان در بخش دیگری از صحبت های خود به وضعیت بازار لوازم یدکی و قطعات خودرو اشاره کرد و گفت: از آنجا که قیمت ارز در این روزها دارای ثبات نیست و از طرفی سررسید پرداخت مالیات ها هم فرا رسیده است بازار در رکود شدیدی فرو رفته است. البته سازمان صمت نیز در این رکود بی تاثیر نیست. چراکه خودروهایی که در حال حاضر در کشور تردد  دارند افزون بر ۲۵۰ نوع است. به عبارتی هر کدام از این خودروها نیاز به ۵۰۰۰ قطعه برای ساخته شدن است. بنابراین اخذ شناسه کالا و کد رهگیری برای این قطعات امر به شدت دشواری است. درخواست ثبت شناسه کالا و کد رهگیری زمانی داده شده است که ما در شرایط تحریمی و کمبود های ناشی از آن قرار داریم.

وی همچنین گفت: از طرفی تعداد اقلام مختلفی که توسط کارخانه های مختلف تولید می شود بسیار زیاد است. به عنوان مثال در حال حاضر تسمه خودروی پراید در کشور توسط ۱۰۰ کارخانه با کیفیت های متفاوت تولید می شود. حال چگونه می توان برای حجم از کالا شناسه کالا و کد رهگیری دریافت کرد؟ این مشکل و چالشی است که سازمان صمت برای فعالان حوزه قطعات و لوازم یدکی خودرو ایجاد کرده است و موجب شده به رکود بازار اضافه شود.

سخنگوی اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو افزود: در همین راستا و به منظور حل این مشکل بزرگ ما جلسات متعددی را با سازمان صمت برگزار کردیم. روسا و مسئولان این سازمان نیز تا حدودی متوجه این چالش شدند و نسبت به رفع آن متعقاعد شده اند اما مشکل بزرگتر اینجا است که این تصمیمات از ناحیه وزارتخانه اخذ شده اند و مسئولان رده پایین ناچار هستند که این تصمیمات را ایفا کنند. البته لازم به ذکر است که دریافت کد رهگیری و شناسه کالاها امری نشدنی نیست اما در نظر گرفتن مهلت قانونی کوتاه مدت برای آنها کار را برای فعالان این حوزه سخت کرده است. دولت امروزه بازه زمانی حدود دو هفته الی یک ماه را برای شناسه دار کردن کالاها در نظر گرفته است و در صورتی که تولیدکننده در این بازه زمانی موفق به اخذ کد رهگیری محصول خود نشود کالای او یا جزو اقلام قاچاق یا کالاهای تملیکی به حساب می آید. بنابراین باید نسبت به رفع این مشکل بزرگ تصمیماتی فوری اتخاذ شود.

کاظمیان در پایان گفت: اگر سازمان صمت با اتحادیه لوازم یدکی خودرو همکاری کند ، فعالان و تولیدکنندگان این حوزه توانایی رفع این مشکل در درازمدت را دارند.